Yargı Yetkisi Nedir?
Adli haciz, bir ipoteğin satış fıkrasının yetkisine sahip olmadığı ve bu nedenle mahkemeler yoluyla devam ettiği bir mülk üzerindeki haciz işlemlerini ifade eder. Satış gücü ipoteğe yazılan ve ipotek borcunu ödemek için temerrüde düşmesi durumunda ipoteğe yetki veren bir maddedir. Bir satıcının rehin arama hakkının bir parçası olarak birçok ülkede satış gücüne izin verilir.
Adli Haciz Nasıl Çalışır?
Adli haciz, mahkeme sisteminden geçen haciz davalarını ifade eder. Haciz, ödenmemiş bir borcun ödenmesi için bir ev satıldığında meydana gelir. Birçok eyalet haciz için adli veya adli mahkeme sistemi yoluyla işlem yapılmasını şart koşar, ancak bazı eyaletlerde haciz adli veya adli olmayan olabilir.
Mahkeme borcun temerrüde düştüğünü onaylarsa, borç verenin geri ödenmesi için fon elde etmek amacıyla mülkün satışı için bir açık artırma düzenlenir. Bu, mahkeme müdahalesi olmadan işlenen yargı dışı hacizden farklıdır.
Birçok eyalet borçlunun mülkte sahip olabileceği eşitliği korumak için adli haciz gerektirir. Adli haciz ayrıca vicdansız borç verenler tarafından yapılan stratejik açıklamaların önlenmesine de hizmet eder. Açık artırma yoluyla mülkün satışının ipotek borç verenini geri ödemek için yeterli fon üretmediği durumlarda, eski ev sahibi kalan bakiye için yine de sorumlu tutulacaktır.
Önemli Çıkarımlar
- Adli haciz, bir mülk üzerinde haciz işleminin mahkeme sistemi üzerinden gerçekleştiği zamandır. Bu tür bir haciz işlemi, bir ipotek senetinde, temerrüde düşülmesi halinde mortgage borçlusuna yasal olarak satış yapma yetkisi veren bir satış iktidarı bulunmadığı zaman ortaya çıkar. Adli haciz, tamamlanması birkaç ay ila yıl süren uzun bir süreçtir.
Adli Haciz İşlemi
Yargı hacimleri devlete bağlı olarak altı aydan üç yıla kadar sürebilir.
Haciz işlemine başlamak için, ipotek hizmetinin veya ipotek hizmetlerinin ödendiği şirketin, borçlunun dört ay boyunca ödemeleri geciktirmesini bekleyin. Bu noktada hizmetçi, haciz eden tarafa bir ihlal mektubu bildirerek borçlunun ipoteklerinde temerrüde düştüklerini bilmesini sağlayacaktır. Çoğu durumda, borçlunun temerrütü tedavi etmek için 30 günü vardır ve eğer yapamazlarsa, servis memuru haciz işlemleri ile ilerleyecektir. Bu noktada, haciz eden taraf mülkün bulunduğu ilçede bir dava açar ve mahkemenin borcun ödenmesi için evin satılmasına izin vermesini talep eder. Davanın bir parçası olarak, haciz partisi bir hakimin neden bir haciz kararı vermesi gerektiğini açıklayan bir haciz dilekçesi içeriyor. Çoğu durumda, borçlunun ödenmemiş ödemeleri haklı çıkaracak bir savunması olmadığı takdirde mahkeme haciz kararına girecektir.
Devlete bağlı olarak, haciz eden taraf da bir eksiklik yargısına sahip olabilir. Bir eksiklik kararı, evin ipotek borcundan daha düşük bir haciz karşılığında satılmasını sağlar. Borç ve haciz satış fiyatı arasındaki farka eksiklik denir. Çoğu ülkede, haciz eden taraf borçluya karşı eksiklikten dolayı kişisel bir karar alabilir.