Borç / GSYİH Oranı Nedir?
Borç / GSYH oranı, bir ülkenin kamu borcunu gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile karşılaştıran metriktir. Bir ülkenin borcunu / GSYİH oranı, bir ülkenin borçlu olduğu şeyi üreterek karşılaştırarak, söz konusu ülkenin borçlarını geri ödeyebileceğini güvenilir bir şekilde gösterir. Çoğunlukla yüzde olarak ifade edilen bu oran, GSYİH tamamen borç geri ödemesine adanmışsa, borcu geri ödemek için gerekli yıl sayısı olarak da yorumlanabilir.
Borçlarına faiz ödemeye devam edebilen bir ülke - yeniden finansman sağlamadan ve ekonomik büyümeyi engellemeden, genel olarak istikrarlı kabul edilir. Yüksek borç / GSYH oranına sahip bir ülke, dış borç verenler nedeniyle herhangi bir bakiye olan dış borçları (“kamu borçları” da denir) ödemekte zorlanır. Bu tür senaryolarda, alacaklılar borç verirken daha yüksek faiz oranları aramaktadırlar. Aşırı yüksek borç / GSYH oranları, alacaklıların tamamen borç para vermesini engelleyebilir.
Borç / GSYİH Oranı Formülü
GSYİH'ye Borç = Ülke Toplam GSYİHToplam Ülke Borçları
Borç / GSYH Oranı
Borç / GSYİH Oranı Size Ne Anlatıyor?
Bir ülke borcunu temerrüde düştüğünde, genellikle iç ve dış piyasalarda finansal paniği tetikler. Kural olarak, bir ülkenin borç / GSYH oranı arttıkça, temerrüt riski de artar. Hükümetler borç / GSYİH oranlarını düşürmeye çalışsalar da, savaş zamanı veya ekonomik durgunluk gibi huzursuzluk dönemlerinde bunu başarmak zor olabilir. Böyle zorlu iklimlerde hükümetler büyümeyi teşvik etmek ve toplam talebi artırmak için borçlanmayı artırma eğilimindedir. Bu makroekonomik strateji Keynesyen ekonomide baş idealdir.
Modern para teorisine (MMT) bağlı ekonomistler, kendi paralarını basabilen egemen ulusların iflas edemeyeceğini, çünkü hizmet borçlarına daha fazla fiat para üretebileceklerini iddia ediyorlar. Bununla birlikte, bu kural, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi kendi para politikalarını kontrol etmeyen, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) Euro ihraç etmek zorunda olan ülkeler için geçerli değildir.
Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırma, borç / GSYİH oranları uzun süreler boyunca% 77'yi aşan ülkelerin, ekonomik büyümede önemli yavaşlamalar yaşadığını buldu. Özetle: bu seviyenin üzerindeki her borç yüzdesi, ekonomik büyümede ülkelere% 1.7 mal olmaktadır. Bu fenomen, her bir ek borçlanma oranının% 64'ün üzerinde olduğu yıllık pazarlarda yıllık bazda büyümeyi% 2 yavaşlattığı daha da belirgindir.
Önemli Çıkarımlar
- Borç / GSYH oranı, bir ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranıdır. Borç / GSYİH oranı ne kadar yüksek olursa, ülkenin borcunu geri ödemesi o kadar az ve temerrüt riski o kadar yüksek olur. Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırma, bir ülkenin borç / GSYİH oranının uzun bir süre boyunca% 77'yi aşması durumunda ekonomik büyümeyi yavaşlattığını buldu.
Borç / GSYH Oranlarına Örnekler:
ABD'de Borç / GSYH Kalıpları
ABD Kamu Borçları Bürosu'na göre, 2015 ve 2017 yıllarında ABD'nin sırasıyla% 104, 17 ve% 105, 4 oranındaki borç / GSYİH oranları vardı. Bu rakamları perspektife sokmak için, ABD'nin en yüksek borç / GSYH oranı 1946'da II. Dünya Savaşı'nın sonunda% 121, 7 idi. Borç seviyeleri% 31 ile 40 arasında plato oluşmadan önce yavaş yavaş II. % 1970'lerde - sonuçta 1974'te tarihi% 31.7'lik bir düşük seviyeye ulaştı. 1980'den bu yana oranlar 1980'den bu yana sürekli arttı ve 2007'nin subprime konut krizinden ve müteakip finansal erimeden sonra hızla arttı.
Birleşik Devletler Hazinelerinin Rolü
ABD hükümeti, borcunu, piyasadaki en güvenli tahviller olarak kabul edilen ABD Hazineleri çıkararak finanse eder. ABD Hazineleri'nin en büyük 10 sahibi olan ülkeler ve bölgeler aşağıdaki gibidir:
- Hong Kong, 200, 3 milyar dolar ile Tayvan, 221, 3 milyar dolar ile Lüksemburg, 227, 6 milyar dolar ile İngiltere, 264, 3 milyar dolar ile İsviçre, 246, 4 milyar dolar ile Brezilya, 1.244 trilyon dolar ile Japonya,
Borçtan GSYİH'ye Sınırlamalar
Harvard ekonomistleri Carmen Reinhart ve Kenneth Rogoff tarafından yürütülen "Borç Zamanında Büyüme" başlıklı 2010 araştırması, yüksek borç / GSYİH oranına sahip ülkeler için kasvetli bir tablo çizdi. Bununla birlikte, çalışmanın 2013 yılında gözden geçirilmesi, kodlama hatalarının yanı sıra Reinhart ve Rogoff'un hatalı sonuçlar çıkarmasına neden olduğu iddia edilen verilerin seçici olarak hariç tutulmasını belirledi. Bu hesaplama hatalarının düzeltilmesi, aşırı borcun durgunluğa neden olduğu yönündeki merkezi iddiayı zayıflatmasına rağmen, Reinhart ve Rogoff yine de sonuçlarının geçerli olduğunu iddia etmektedir.