Genişletici maliye politikasının iki önemli örneği vergi indirimleri ve artan hükümet harcamalarıdır. Bu politikaların her ikisi de, açıklara katkıda bulunurken veya bütçe fazlalarını çekerken toplam talebi artırmayı amaçlamaktadır. Tipik olarak durgunluklarda veya iyileşmeyi teşvik etmek veya durgunluğa yönelmek için birinin korkuları arasında kullanılırlar.
Klasik makroekonomi, maliye politikasını, bir durgunluk sırasında gerçekleşen harcama ve ekonomik faaliyetlerdeki doğal bunalımı dengelemek için hükümet tarafından kullanılabilecek etkili bir strateji olarak görmektedir. İş koşulları kötüleştikçe, tüketiciler ve işletmeler harcamaları ve yatırımları geri çekerler. Bu düşüş, işin daha da kötüleşmesine neden olarak, kaçmanın zor olabileceği bir döngü başlatır.
Durgunluğa Bireysel Yanıt Vermek Daha Kötü Olabilir
Bireysel düzeyde bir resesyona verilen bu rasyonel tepki, daha geniş ekonominin durumunu daha da kötüleştirebilir. Harcama ve ekonomik aktivitedeki azalma, işletmeler için daha az gelir sağlar, bu da daha fazla işsizlik, hatta daha az harcama ve ekonomik faaliyete yol açar. Büyük Buhran sırasında, John Maynard Keynes, "İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi" nde kendini güçlendiren bu negatif döngüyü ilk belirleyen ve maliye politikasını iş döngüsünün bu eğilimlerini düzeltmenin ve önlemenin bir yolu olarak belirledi..
Hükümet Harcamaları Nasıl Uyarıyor
Hükümet, vergi indirimi ya da hükümet harcamalarında artış yoluyla vatandaşlara düşme getirerek talep yaratan azalmayı azaltmaya çalışıyor, bu da istihdam yaratıyor ve işsizliği azaltıyor. Böyle bir çabanın bir örneği, hükümetin medeni durumlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere bağlı olarak vergi mükelleflerine 600 dolar veya 1.200 dolar göndererek ekonomiyi artırmaya çalıştığı 2008 Ekonomik Teşvik Yasasıdır. Toplam maliyet 152 milyar dolardı. Vergi indirimleri, hükümete daha az ve piyasalara daha fazla inanca sahip oldukları için etkili genişletici maliye politikası için muhafazakarlar tarafından tercih edilmektedir.
Liberaller, hükümetin mantıklı bir şekilde harcama kabiliyetine daha fazla güvenme eğilimindedir ve genişletici maliye politikasının bir aracı olarak hükümet harcamalarına daha eğilimlidir. Genişletici maliye politikası olarak hükümet harcamalarına örnek olarak 2009 Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası verilebilir. Bu çaba Büyük Durgunluğun ortasında gerçekleştirilmiş ve toplam 831 milyar dolar olmuştur. Bu harcamaların çoğu altyapı, eğitim ve işsizlik yardımlarının uzatılmasını hedeflemiştir.